به نقل از «صراط نیوز»

طرح جدید مجلس درباره حکم زندان محکومان مهریه و دیه

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۶۲۳۷۴

صراط:

حجت الاسلام حسن نوروزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تسنیم با اشاره به دستور کار جلسات هفته آینده کمیسیون متبوعش، گفت: بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در دستورکار کارگروه حقوق جزا و جرم شناسی قرار دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه طرح الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مجلس دهم بررسی شده لذا پس از یک ارزیابی در صحن علنی کمیسیون، این طرح را برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس در تشریح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بیان داشت: طبق این اصلاحیه محکوم مالی اعم از مهریه و دیه نباید به زندان برود؛ در واقع اگر شخصی به خاطر مهریه محکوم می شود و تمکن مالی ندارد که آن را پرداخت کند نباید به زندان برود.

حجت الاسلام نوروزی ادامه داد: براساس این طرح، سازمان اسناد رسمی و ثبت را فعال می کنیم که از طریق این سازمان ها مشخص شود که فرد چه میزان اموال دارد و در صورت بروز مشکل حساب و اموال وی توقیف و در اختیار طلبکار چه مهریه و چه دیه قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: بنابراین اگر شخصی اموالی دارد از طریق دستگاه های مربوطه مانند ثبت اسناد اجراییه صادر می شود و اموال مازاد وی بلافاصله به بدهکار داده می شود اما اگر ندارد دادگاه تعیین می کند که فرد بدهکار کار کند و بخشی از حقوقش را به حساب طلبکار واریز کند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس تصریح کرد: به طور کلی ما در اسلام زندان برای بدهکار دیه و مهریه نداریم زندان جای بزهکار است نه شخصی که بدهکاری دارد.

حجت الاسلام نوروزی تصریح کرد: اگر این طرح اجرایی شود بسیاری از محکومان مالی، محکومان مهریه و دیه که سالانه حدود 30 هزار نفر هستند از زندان آزاد می شوند و از طرف دیگر مردم نیز توجه می کنند که پول خود را به چه شخصی قرض می دهند.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: حسن نوروزی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صراط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۶۲۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس