جزئیات تغییر قانون مهریه
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۳۸۱۴۴
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، کاظم دلخوش اضافه کرد: طی دو هفته آینده طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی به بحث و بررسی اعضای کمیسیون گذاشته خواهد شد.وی با اشاره به وجود مشکلاتی در زمینه پرداخت مهریه افزود: هدف ما ایجاد توازن در این زمینه برای مردان و زنان و همچنین رعایت حقوق زوجین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دلخوش افزود: با توجه به افزایش قیمت سکه شاهد مشکلاتی در پرداخت مهریه هستیم که این امر موجب بیانگیزه شدن جوانان برای ازدواج شده است.وی یادآور شد: ما به عنوان قانونگذار باید به گونهای عمل کنیم که از قوانین به صورت درست و در جهت اجرای عدالت استفاده شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین با اشاره به تصویب قانونی در خصوص مهریه تا ۱۱۰ سکه در دورههای گذشته مجلس افزود: هم اکنون با شرایط فعلی اقتصادی کشور محدودیتهایی برای پرداخت این میزان سکه وجود دارد و همین امر موجب اختلاف در خانوادهها نیز شده است.به گفته دلخوش در طرح اصلاح قانون مهریه سعی شده است ضمن ساماندهی این امر، تعادلی نیز در این زمینه ایجاد شود.
تیتر20
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: اقتصاد سکه جوانان جام نیوز مهریه کاظم دلخوش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۳۸۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.