سکههای مهریهها آب میروند | در طرح مجلس فقط منفعت مردها دیده شده است | با زور قانون نمیتوان زن و شوهر را کنار هم نگه داشت
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۸۴۰۰۳
به گزارش همشهری آنلاین، مهریه قراردادی دوجانبه بین زوجین است که جزو دیون زوج محسوب میشود و درصورت بروز اختلاف بین زوجین زوج درصورت پرداخت نکردن مهریه به هر دلیل طبق قانون بدهکار مالی محسوب میشود و باید در قبال بدهی که برعهده دارد، پاسخگو باشد.
اما در این بین قوانین مربوط به مهریه بهخصوص با افزایش قیمت سکه در سالهای گذشته چندباری دستخوش تغییر شده است و حالا در آخرین تحول تعدادی از نمایندگان طرحی را ارائه کردهاند که براساس آن، عدم پرداخت مهریه بالای ۵سکه از سوی مرم دیگر زندانی نخواهد داشت؛ طرحی که فعالان حقوق زنان و بخشی از وکلا با آن مخالف هستند و میگویند این اتفاق به معنای تضعیف حقوق زنان خواهد بود و حتی میتواند باعث افزایش طلاق در جامعه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته داستان کاهش و تعیین محدودیت برای پرداخت سکه در زمان طلاق سبقهای طولانی دارد و در مجلس قبل نیز قانونی در این رابطه مصوب شد که براساس آن، تعیین مهریه بالای ۱۱۰سکه و توانایی نداشتن مرد در پرداخت آن، موجب زندانی شدن مرد نمیشود. با وجود این، دوباره طرحی در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است که میزان مهریه به ۵ سکه تقلیل پیدا کند. نمایندگانی که این طرح را ارائه دادهاند، میگویند با توجه به افزایش قیمت سکه، مردان زیادی در زمان جدایی توان پرداخت مهریه را ندارند و به همین دلیل زندانی میشوند. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس میگوید: «بدهکاران مهریه به جای زندان باید آزاد باشند تا بتوانند کار و مهریه خود را پرداخت کنند.»
تصویب قانون بدون ضمانت اجرایی، بیفایده استفاطمه ذوالقدر، نماینده ادوار مختلف مجلس نیز با بیان اینکه ماده ۲۲قانون حمایت از خانواده درخصوص مهریه است، میگوید: براساس این مصوبه قانونی اگر زن درخواست دریافت مهریه را داشته و مرد توان پرداخت آن را نداشته باشد، سقف مهریه ۱۱۰ سکه تعیین شده است، اما در هر صورت تعیین مهریه نباید بهگونهای باشد که حقوق بانوان در این خصوص تضییع شود.
نماینده ادوار مختلف مجلس در گفتوگو با همشهری ادامه داد: در مجلس دهم نیز طرحی درخصوص ساماندهی بحث مهریه مطرح شد و با مسئولان قوه قضاییه نیز در این خصوص صحبتهایی انجام گرفت تا مسئله تعدیل مهریه در دستور کار قرار بگیرد. در این موضوع نیز قرار بود تا حقی از بانوان کشورمان تضییع نشود و در عین حال مرد نیز بهدلیل توانایی نداشتن در پرداخت مهریه به زندان نرود. براساس این طرح قرار بود تا با توجه به نرخ روز سکه و درآمد مرد این تعدیل انجام شده و تقسیط مهریه صورت پذیرد.
به گفته ذوالقدر، در نشستی که نمایندگان دوره نهم مجلس درخصوص مبحث مهریه با آیتالله رئیسی، رئیس قوه قضاییه داشتند بر این مسئله از سوی دوطرف تأکید شد که مهریه دینی است که بر عهده مرد است و نباید از دوش او ساقط و حق و حقوق بانوان تضییع شود و کاهش دائم مهریه و حمایتهای قانونی از آن درواقع تضییع حقوق زنان است. او ادامه داد: طرح فعلی که کمیسیون قضایی مجلس ارائه داده است نیز درصورت تصویب باید بهگونهای باشد که ضمانت اجرایی کافی را داشته و تضمینی برای زندگی مشترک در آن درنظر گرفته شده باشد؛ چراکه اکنون طرح کاهش زندانیان مهریه وجود دارد، اما همچنان شاهد حضور تعدادی از آقایان بهعنوان بدهکار مهریه در زندان هستیم.
ذوالقدر میگوید: باتوجه به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت سکه، بانوان میتوانند در زمان ازدواج به جای اینکه مهریه بالا درخواست کنند از شروط ضمن عقد مثل حق تحصیل، مسکن و طلاق و اشتغال و... استفاده کنند یا در شروط ضمن عقد تقسیم اموال را درصورت طلاق خواستار شوند. این موضوع در قانون مدنی ۱۱۱۹ نیز وجود دارد که براساس آن، زوجین میتوانند به همراه شروط ضمن عقد، شروط دیگری را نیز تعیین کنند.
بهگفته این نماینده مجلس، داشتن ضمانت اجرایی یکی از مهمترین مسائل در تصویب هر طرحی در خانه ملت است وگرنه به صرف تصویب یک طرح نمیتوان انتظار داشت که برخی مسائل و مشکلات همچون مهریههای بالا در جامعه سر و سامان پیدا کند.
این کار نشدنی استفریده غیرت، وکیل پایه یک دادگستری هم با اشاره به اینکه با رقمهای نجومی مهریه که در سالهای اخیر متداول شده مخالف است، اظهار میکند: ریشه تعیین مهریههای سنگین عدمامنیتی است که خانمها در ازدواج دارند؛ چراکه اگر آنها حق طلاق داشته باشند و درمورد طلاق گرفتن زن و شوهر یک مقام بیطرف مانند قاضی تصمیم بگیرد، جلوی افزایش بیرویه مهریه گرفته میشود. مهریه تنها حقی است که زنان دارند و اگر جوانی زیر بار مهریه سنگین میرود و تعهد به پرداخت میکند، باید آن را بپردازد؛ چراکه این یک اصل حقوقی و شرعی است که کاملا دقیق و روشن ذکر شده است.
این حقوقدان میگوید: اگر جوانی به پرداخت مهریهای متعهد شود که توانایی پرداخت آن را ندارد، باید جلوی آن را گرفت و از طرفی اگر میخواهند زندان محکومان مهریه را حذف کنند، باید برای سایر بدهکاران هم این کار را انجام دهند؛ یعنی مشخص کنند بهطور کلی بدهکاران تا این مبلغ زندان نمیروند و میتوانند با گرفتن مهلت، بدهی خود را پرداخت کنند که این کار نشدنی است. پس درمورد بدهکاران مهریه نیز نمیتوان چنین قانونی گذاشت.
مهریه محل مناقشهعبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری با بیان اینکه مسئله مهریه سالهاست که محل مناقشه و بحث و گفتوگو شده است، به همشهری میگوید: متأسفانه با وجود گذشت سالها، هنوز فرهنگسازی در این خصوص انجام نشده است و همچنان تعیین مهریه بدون وجود پشتوانه انجام میشود. سالهای سال است که بخش زیادی از مردان در زمان ازدواج بدون داشتن هیچ پشتوانهای مهریههای سنگین را میپذیرند و بعد از مدتی که در زندگی مشترک به مشکل برمیخورند، توانایی پرداخت مهریه را ندارند و با مشکلات حقوقی مواجه میشوند؛ به این دلیل که در هر صورت پرداخت مهریه برعهده زوج است و درصورت عدمپرداخت جزو دعاوی حقوقی محسوب شده و مرد نیز بدهکار بهحساب میآید.
او ادامه داد: از همان ابتدا و قبل از ازدواج باید جزئیات تعیین مهریه بین زوجین موافقت شود تا درصورت بروز مشکل در زندگی مشترک مرد توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد و زن نیز بداند که هر زمان درخواست مهریه را داد، میتواند آن را بدون کم و کاست دریافت کند.
خرمشاهی با تأکید بر اینکه کاهش میزان مهریه گرهای از مشکلات زندگی مشترک باز نمیکند، میگوید: مهریه موضوعی توافقی بین ۲فرد و ۲خانواده است و برای زن به نوعی پشتوانه مالی محسوب میشود و درصورت کاهش میتواند بعد از جدایی آسیبهای بسیاری را برای زنان سرپرست خانوار همراه داشته باشد و حقوق آنها را تضییع کند. زن و مرد باید قبل از هر چیزی نسبت به حقوق خود آگاهی داشته باشند نه اینکه به اتکای احساسات اولیه هر تعداد سکه بهعنوان مهریه از سوی مرد تقبل شده و در نهایت همین مسئله باعث بسیاری از اختلافات بین زوجین شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به طرح کمیسیون قضایی مجلس درخصوص این مسئله که مهریه بالای ۵سکه دیگر زندان نخواهد داشت، گفت: چند سال قبل نیز شاهد تعیین مهریه تا سقف ۱۱۰سکه بودیم، اما در عمل همچنان شاهد مردانی بودیم که بهدلیل توانایی نداشتن در پرداخت مهریه به زندان میرفتند. به اعتقاد من، فرهنگسازی، آموزش حقوق طرفین و آگاهی دادن به زوجین درخصوص حقوق فردی کارایی بیشتری از تعیین مهریه یا حذف زندان دارد؛ حتی اینکه مقررات سفت و سختی را تنظیم کنیم که زوجین نتوانند بهراحتی از یکدیگر جدا شوند به این امید که شیرازه خانواده از هم نپاشد، کار مطالعهشدهای نیست؛ چراکه وقتی زوجین به مرحلهای در زندگی مشترک میرسند که نمیتوانند زیر یک سقف زندگی کنند با ضرب و زور قانون نمیتوان این دو را کنار هم نگه داشت و دوام یک خانواده را حفظ کرد.
طرح کمیسیون حقوقی و قضایی باید بازنگری شودفاطمه قاسمپور، عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون زنان مجلس نیز میگوید: با توجه به نوسانات اقتصادی که در سالهای اخیر گریبانگیر جامعه شده است، جامعه مردان مطالباتی را درخصوص پرداخت مهریه از نمایندگان مجلس داشتند که بر همین اساس طرحهایی درخصوص مهریه توسط برخی نمایندگان مجلس مطرح شد.
قاسمپور میگوید: طرح ارائه شده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص عدم پرداخت مهریه بالای ۵ سکه، زندان نداشته باشد نیز در همین مورد است که البته هنوز در دست بررسی و کارشناسی بوده و هنوز مصوب نشده است. اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اگرچه با زندانی شدن مردانی که معسر از پرداخت مهریه هستند، مخالف است، اما اعضای فراکسیون بر این عقیدهاند که باید بین حقوق زنان و مردان توازن بر قرار باشد و تعیین مقدار مهریه توسط برخی نمایندگان نمیتواند پاسخگوی نیاز جامعه زنان در این خصوص و برقراری توازن و عدالت باشد.
او ادامه میدهد: اعضای فراکسیون زنان مجلس جلسات مشترکی را با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و کارشناسان این حوزه برگزار و این مسئله را مطرح کردند که باید توازن حقوقی بین حقوق زنان و مردان مطرح باشد و طرحها نباید بهگونهای باشد که فقط به مسائل جامعه مردان و یا فقط به مسایل جامعه زنان توجه شود و طرف دیگر ماجرا مورد بیمهری قرار بگیرد و طرحهای ارائه شده متضمن این است که تمام مسایل جامعه زنان و مردان باید بهصورت جامعه دیده شود و طرح اخیر ارائه شده درخصوص مهریه نیز در کمیسیون قضایی مجلس که مورد مخالفت فراکسیون زنان است باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون زنان مجلس میگوید: در عین حال فراکسیون زنان مجلس معتقد است فرد معسر در پرداخت مهریه نباید زندانی شود، اما فردی که توانایی پرداخت مهریه را دارد، نباید با مستمسک قرار دادن یک ماده قانونی امکان فرار از پرداخت دینی را که بهعهده گرفته، داشته باشد و طرح مطرحشده در کمیسیون قضایی مجلس نباید بهگونهای باشد که زنان از بحث مهریه منتفع نشوند و فقط یک طرف ماجرا که زوج است در این مسئله دیده شود؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی منطقا و بهصورت جدی پیگیر این مسئله هستند که افراد معسر در پرداخت مهریه نباید به هیچ عنوان زندانی شوند و امیدواریم در سالهای آینده فردی بهعنوان اتهامی مهریه در زندان نباشد.
منبع: روزنامه همشهری - مهدیه تقویراد
کد خبر 582703 برچسبها جامعه ازدواج - طلاق زندان ازدواج - مهریه زنانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: جامعه ازدواج طلاق زندان ازدواج مهریه زنان باید به گونه ای کمیسیون قضایی مجلس فراکسیون زنان مجلس کمیسیون قضایی پرداخت مهریه پرداخت مهریه توانایی پرداخت مهریه بالای زندگی مشترک تعیین مهریه حقوق زنان بین زوجین مهریه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۸۴۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسرار قانون کار؛ ۱۰ به اضافه یک راز که از کارگران پنهان میکنند
فرارو- باورکردنی نیست، اما میزان شناخت و آگاهی اغلب کارگران نسبت به حق و حقوقشان بهشکل حیرتآوری ناچیز است.
به گزارش فرارو؛ روز جهانی کارگر، با روز یازدهم یا دوازدهم اردیبهشت در تقویم ایران مصادف میشود. ماده ۶۳ قانون کار، روز کارگر را تعطیل کارگران محسوب میکند و به آنها اجازه میدهد مرخصی بگیرند، اما چون این مورد مختص کارگران است، رد و نشانی از آن در تقویم رسمی کشور نمیبینیم. تعطیلی روز کارگر، تنها موردی نیست که عموم کارگران از آن بیخبر هستند. قوانین مربوط به مرخصی، شیوه محاسبه و پرداخت حقوق، میزان سهم کارگر و کارفرما از پرداخت حق بیمه و... دیگر مواردی است که اطلاعات مفید و کاربردی دربارهشان در پیلهای از راز مخفی شده است.
قانون کار درباره مرخصی استحقاقی چه میگوید؟مرخصی استحقاقی کارگران بر اساس ماده ۶۴ قانون کار، سالی ۳۰ روز در نظر گرفته میشود. مدت مرخصی استحقاقی سالیانه کارگران مشاغل سختوزیانآور پنج هفته است. اگر مدت فعالیت کارگر در کارگاه زیر یک سال باشد، مرخصی استحقاقی او را بر اساس نسبت و تناسب تعیین میکنند. روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی نیست.
کارگران به اشتباه تصور میکنند اگر از مرخصی استحقاقی استفاده نکنند، تعداد این روزها ذخیره میشود. اما طبق قانون فقط ۹ روز در سال میتوان مرخصی استحقاقی را ذخیره کرد و مابقی آن بدون پاداش سوخت میشود.
مرخصی استحقاقی ذخیره شده کارگر در پایان قرارداد کار یا اتمام همکاری، قابلتبدیل به پول است و کارفرمایان مکلف هستند وجه آن را به کارگر یا در صورت فوت او به ورثه پرداخت کنند.
قانون کار درباره مرخصی ساعتی چه میگوید؟مرخصی ساعتی کارگر میتواند یک ساعت یا بیشتر در طول روز باشد. مرخصی ساعتی برای مواردی است که کارگر کار واجب و ضروری خارج از محیط کار داشته باشد یا دچار مشکلی شود. طبق ماده ۷ قانون کار، مرخصی کمتر از یک روزکار، جزو مرخصی استحقاقی منظور میشود و میتوان زمان آن را جمع بست.
قانون کار درباره مرخصی زایمان چه میگوید؟مرخصی زایمان کارگر زن بر اساس ماده ۷۶ قانون کار، روی همرفته ۹ ماه است. ۴۵ روز از این مرخصی میتواند پس از زایمان مورداستفاده قرار بگیرد. ماده ۷۸ قانون کار، کارفرما را مکلف کرده به مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودک پس از هر سهساعت خدمت، نیمساعت فرصت شیردادن بدهد. قانون کار تا وقتی نوزاد دوساله شود، از کارگر حمایت میکند.
قانون کار درباره مرخصی استعلاجی چه میگوید؟مرخصی استعلاجی وقتی کابرد دارد که کارگر دچار بیماری عادی یا آسیب و حوادث مربوط به کار شود. قانون کار موعد مشخصی برای استفاده از مرخصی استعلاجی تعیین نکرده است، اما سقف مرخصی استعلاجی با تایید و گواهی پرشک معتبر، معمولا سه روز است.
پرداخت حقوق و مزایای کارگر در طول سه روز مرخصی استعلاجی توسط کارفرما تضمین شده، اما در صورت نیاز به روزهای مرخصی بیشتر، حقوق و مزایای کارگر پس از پایان دوره استعلاجی توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود. قانون کار میگوید مدت مرخصی استعلاجی با تایید سازمان تامین اجتماعی، جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب میشود.
قانون کار درباره مرخصی بدون حقوق چه میگوید؟مرخصی بدون حقوق وقتی قابل استفاده است که سقف قابل استفاده مرخصی استحقاقی پر شده باشد. کارگر در این صورت با توافق کارفرما، میتواند از مرخصی بدون حقوق استفاده کند. حداکثر مدتزمان درخواست مرخصی بدون حقوق دو سال است.
قرارداد کارگر، بهموجب ماده ۱۶ قانون کار، در طول مدت مرخصی بدون حقوق تعلیق خواهد شد.
مرخصی تحصیلی در دسته مرخصی بدون حقوق قرار میگیرد. مهمترین ویژگی مرخصی تحصیلی این است که بر خلاف دیگر مرخصیهای بدون حقوق میتوان دو سال مرخصی تحصیلی را برای دو سال دیگر تمدید کرد و در مجموع تا دو سال افزایش داد.
قانون کار بازه زمانی مشخصی برای استفاده از مرخصی استعلاجی تعیین نکرده است قانون کار درباره روزهای تعطیل رسمی چه میگوید؟تعطیل هفتگی کارگران روز جمعه، است. کارگر همچنین در روزهای تعطیل رسمی ذکر شده در تقویم نیز تعطیل خواهد بود و کارفرمایان نباید در این روز کارگر را به خدمت بگیرند یا وادار به کار کنند. مگر اینکه در توافق با او رقمی بهعنوان اضافهکار در نظر بگیرد.
قانون کار درباره حق عائلهمندی و حق فرزند چه میگوید؟حق تاهل یا حق عائلهمندی از امسال در زمره حقوحقوق رسمی کارگران متاهل قرار میگیرد. اگر کارگر فرزند هم داشته باشد، به او علاوه بر حق عائلهمندی، حق اولاد تعلق خواهد گرفت. حق تاهل باید از امسال در قرارداد کارگران قید شود.
حق تاهل ۵۰۰ هزار تومان است و امسال برای اولینبار در فیش حقوقی کارگران قید میشود. فرقی ندارد کارگر مرد یا زن باشد و به هردوی آنها این رقم تعلق خواهد گرفت.
حق اولاد برای هر فرزند محاسبه میشود. سالهای پیش حق اولاد تا فرزند سوم قابلپرداخت بود، اما امسال با استفاده از قانون جوانی جمعیت و در راستای حمایت از کارگران، محدودیت این مورد برداشته شده تا حق اولاد برای همه فرزندان کارگران قابل پرداخت باشد.
حق اولاد سال ۱۴۰۳، برای هر فرزند معادل ۷۱۶ هزار تومان است، اما شرط استفاده از این مورد داشتن سابقه پرداخت ۷۱۶ روز حق بیمه است. در غیر این صورت کارگر نمیتواند از مزایای حق اولاد برخوردار شود.
قانون کار درباره حقوق وزارت کار و خالص پرداختی چه میگوید؟پایه حقوق وزارت کار، امسال از پنج میلیون و ۴۸۵ هزار و ۲۲۶ تومان به هفت میلیون ۴۰۵ هزار ۵۶۸ تومان افزایش پیدا کرد. پایه حقوق کارگران در فیش حقوقی، با عنوان جمع مزد پایه میآید و در قراردادهای کارگری درج میشود.
حقوق وزارت کار ۱۴۰۳، در کنار پایه حقوق، با یکسری مزایا تلفیق میشود. محاسبه و پرداخت مزایا دقیقا مانند پایه حقوق، اجباری است. حق بیمه سهم کارگر را در انتها کسر میکنند. یکی از مزایای حقوق وزارت کار ۱۴۰۳، بن خواربار است که امسال از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ همچنین از حق مسکن تشکیل میشود که مانند سال قبل ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود و تغییری را تجربه نمیکند. حق عائلهمندی امسال برای اولینبار در بخشنامه حقوق و دستمزد کارگری گنجانده شده و کارفرما باید به کارگر بابت آن ۵۰۰ هزار تومان بپردازد.
حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ همچنین شامل حق اولاد است و کارگر متاهل بهازای هر فرزند ۷۱۶ هزار تومان دریافتی خواهد داشت که نسبت به رقم ۵۳۰ هزار تومان سال گذشته مقداری افزایش پیدا کرده است. داشتن فرزند دوم به معنای محاسبه، یک ۷۱۶ هزار تومان دیگر در فیش حقوق کارگران است.
حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ با افزودن پایه سنوات تکمیل میشود. در این بخش مانند سال گذشته کارفرما باید مبلغ ۲۱۷ هزار تومان به حقوق کارگرانی باسابقه حداقل یک ساله فعالیت در کارگاه بپردازند.
قانون کار درباره حق بیمه کارگران چه میگوید؟حق بیمه کارگران از سه سهم تشکیل میشود؛ سهم اول را دولت میدهد. پرداخت سهم دوم برعهده کارفرماست و آخرین سهم را از حقوق کارگر کسر میکنند.
حق بیمه کارگر در نهایت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود که خدماتش را در طول سال از طریق دفترچه درمانی این بیمه خدمات درمانی به بیمهشدگان ارائه میدهد و همچنین پس از پایان دوره خدمت کارگر، به او حقوق بازنشستگی بپردازد.
حق بیمه تامین اجتماعی معادل ۳۰ درصد حقوق ماهیانه کارگر است. کارفرما و دولت روی هم ۲۳ درصد آن را گردن میگیرند و هفت درصد دیگر از حقوق کارگران کسر میشود. کارگر برای اطمینان از پرداخت حق بیمه توسط کارفرما میتواند هر ماه به سایت یا اپلیکیشن تامین من مراجعه کند. گزارشها معمولا با کمی تاخیر بهروزرسانی میشوند.
قانون کار درباره حقوق بیکاری چه میگوید؟حقوق بیکاری یا مقرری دوره بیکاری از جمله حقوق کارگر است. این مبلغ با شرایط و ضوابط خاص به کارگرانی که دورهای مشخص حق بیمه پرداخت کرده اند تعلق میگیرد. رقمش ناچیز است و تنها باید گوشهای از زخمها و هزینهها را تقبل کند.
بیمه بیکاری طوری برنامهریزی شده تا بازگشت سریع کارگر به کار را رقم بزند. سوءاستفاده از قوانین بیمه بیکاری وجود دارد و از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی سختگیرانه بر اجرایش نظارت دارد.
بیمه بیکاری به کارگرانی تعلق میگیرد که به شکل ناخواسته از کار بیکار یا اخراج شدهاند. همچنین متقاضی باید حداقل یک سال سابقه پرداخت بیمه در کارنامه خود داشته باشد. در مدت پرداخت بیمه بیکاری در کلاسهای آموزشی شرکت کند و دو ماه یکبار، وضعیت جدید خود را گزارش کند. جمع مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری نمیتواند برای افراد مجرد و متاهل به ترتیب بیشتر از ۳۶ ماه یا ۵۰ ماه باشد.
بیمه بیکاری پرداختی به کارگر معادل ۵۵ درصد میانگین مزد، روزانه او خواهد بود. به حق بیمه بیکاری برای افراد متاهل و دارای فرزند، حداکثر تا چهار نفر تخت تکفل، ۱۰ درصد حداقل دستمزد (بهازای هر نفر) اضافه خواهد شد تا در نهایت میزان مقرری بیمه بیکاری، به عددی بین حداقل دستمزد و ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق برسد.