سقف مهریه می‌ریزد؟ | حمایت یک طرفه از مردان در مجلس
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۰۳۸۹۵
همشهری- نیما شایان: در روزهای گذشته یک‌بار دیگر موضوع تعیین سقف برای مهریه از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده و این‌بار آنها به صراحت اعلام کرده‌اند که به‌دنبال تصویب حداکثر ۱۴ سکه در ازدواج‌های ایرانی هستند و به‌زودی آن را در صحن علنی مجلس مطرح خواهند کرد؛ طرحی که موافقان آن می‌گویند در جهت کاهش فشار روی مردان هنگام پرداخت مهریه بسیار کاربردی است و مخالفان آن معتقدند که وضع این قانون درصورت اصلاح نشدن دیگر قوانین ازدواج، آسیب‌های سنگینی را به زنان وارد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایده اولیه از کجا آمد؟
زمستان سال ۱۳۹۹ بود که طرح اصلاح قانون مهریه با این استدلال که مردان به‌دلیل افزایش سرسام‌آور و مستمر قیمت سکه توان پرداخت ندارند، وارد دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شد. طراحان این طرح که ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد است. موافقان این طرح، به‌دنبال محدودکردن سقف تعداد سکه طلا در مهریه و همچنین تعیین راهی جز دادگاه‌رفتن برای وصول مهریه و حذف فرایند دادرسی در پرونده‌های اینچنینی هستند. ابوترابی، طراح اصلاح قانون مهریه، می‌گوید: «چنانچه این طرح تصویب شود، حداکثر ۱۴سکه برای مهریه می‌توان پیش‌بینی کرد تا از روند افزایشی آن جلوگیری شود و درصورتی‌که زوجه خواهان دریافت مهر خود باشد با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به تقاضای خود اقدام کرده و دیگر نیازی به بررسی پرونده در دادگاه نخواهد بود.»
رئیس فراکسیون زنان مجلس یکی از مخالفان طرح تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه است. فاطمه قاسم‌پور در این‌باره می‌گوید: «مسئله تعیین میزان سکه مورد نظر نیست. مسائل زنان و خانواده در موازنه حقوق باید توأم با رویکرد اصولی، منطقی و کارشناسی دنبال شود.»
در مقابل، فاطمه مقصودی، دیگر عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان مجلس ازجمله موافقان طرح تعیین سقف برای مهریه است. او از احتمال بررسی این طرح در صحن علنی مجلس تا دوهفته دیگر خبر داده و در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «تلاش طراحان اصلاح قانون مهریه این است که برای تعداد سکه سقفی درنظر گرفته و به‌طور قانونمندانه به این موضوع نظمی داده شود. هنوز مشخص نیست سقفی که برای تعداد سکه مهریه قرار است تعیین شود چقدر است اما از ۱۴ سکه تا اعداد دیگر مطرح شده. به‌نظر خودم هم با توجه به تورم و مشکلاتی که وجود دارد اگر برای مهریه سقفی درنظر گرفته شود و معین و محدود باشد، شاید پیامدهای ناشی از مهریه‌های سنگین، قدری تعدیل شود.»
یکی از کمیسیون‌هایی که می‌تواند روی نظر نمایندگان جهت تصویب یا رد طرح اصلاح قانون مهریه تأثیرگذار باشد، کمیسیون اجتماعی مجلس است که کمیته تخصصی جایگاه و منزلت زنان در این کمیسیون فعال است و از همان روزهای آغازین بررسی تعیین سقف برای مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، آنها نیز موضوع را بررسی می‌کنند. خلیل بهروزی‌فر، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با همشهری درباره اینکه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در چه مرحله‌ای قرار دارد، اعلام کرد: «اصلاح قانون مهریه هنوز در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار نگرفته است، منتهی اواخر سال ۹۹ که این طرح به کمیسیون رفت، قرار شد به کمیته جایگاه و منزلت زن برود و در آنجا از کارشناسان مربوطه دعوت شود و کار کارشناسی لازم روی آن انجام گیرد.» بهروزی‌فر افزود: «بررسی و جمع‌بندی نظر عمومی مجلس بر سر اهدافی که طراحان این طرح دنبال می‌کنند خیلی زمان‌بر است و به این زودی‌ها به نتیجه نمی‌رسد. برای تصویب این طرح باید دقت بیشتری با نگاه کارشناسان و اهل فن صورت گیرد و شتابزده عمل نشود. ما نباید در زمینه حقوق زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و در حوزه‌های مختلف در نظام حاکمیتی و غیرحاکمیتی و فرزندپروری دارای نقش بسیار مهم و مؤثری هستند با عجله تصمیم‌گیری کنیم.»
همچنین علی بابایی کارنامی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این طرح به همشهری گفت: « شخصا طرفدار این هستم که مجلس درباره تعداد سکه‌ای که زوجین برای تعیین مهریه به توافق می‌رسند دخالتی نکند اما در راستای منطقی کردن موضوع مهریه پیش برود. معتقدم برای اجرای مهریه، هر تعداد سکه که زن و مرد در زمان عقد توافق کردند، مبنا باشد؛ ولی از طرفی هم با توجه به افزایش قیمت افسارگسیخته سکه در طول زمان، وقتی مهریه به اجرا گذاشته می‌شود، به نرخ سکه در همان روز جاری شدن عقد به اضافه سود بانکی آن محاسبه و پرداخت شود.»
بابایی کارنامی افزود: «از یک طرف حقوق زنان به‌عنوان یکی از ارکان تشکیل خانواده مهم است ولی از طرف دیگر باید در تصویب قوانین دقت داشت که مهریه، مشوقی برای انگیزه‌های اقتصادی و طلاق نشود. افزایش نرخ افسارگسیخته قیمت سکه در طول زمان منجر به این نشود که دیوار تعامل زن و مرد در خانواده از منظر فرهنگی و اجتماعی آسیب ببیند. یعنی بهای مهریه نباید عامل فشار بر مردان یا غیرمتوازن شدن مواضع و نقش زن و مرد در خانواده شود.» آن طور که به‌نظر می‌رسد تعداد موافقان طرح تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه در کمیسیون‌های تخصصی بیشتر از مخالفان است و آنها مصمم هستند که آن را به‌زودی تصویب کنند درحالیکه هیچ توضیحی درباره اصلاح دیگر قوانین ازدواج همچون حق طلاق، حق خروج از کشور، حق حضانت فرزندان ارائه نمی‌دهند.
حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این‌باره گفت:« اراده ما در این طرح بر این است که مهریه به‌صورت نقد در همان ابتدای عقد دریافت شود، اما اگر دو طرف قصد داشتند مهریه را سکه و به‌صورت عندالمطالبه پرداخت و دریافت کنند، دیگر زندان در این موضوع به‌صورت کلی حذف می‌شود و موضوع به‌گونه‌ای خواهد شد که حکومت اسلامی و دادگاه‌ها گرفتار این امر نباشند. یعنی دیگر تعیین هزار سکه و درگیر کردن دادگاه‌ها معنایی ندارد.»
برخی از فعالان حقوق زنان و وکلای دادگستری معتقدند که به استناد قانون، مجلس نمی‌تواند طرح تعیین سقف برای مهریه را تصویب کند. مرضیه محبی، فعال حقوق زنان و وکیل پایه یک دادگستری در این‌باره به ایسنا گفت: امروز سخن از تعیین سقف و تحدید میزان مهریه است، اما ماده ۱۰۸۰قانون مدنی که به روشنی محصول مباحثات تاریخی فقهی و حقوقی درباره مهریه است، چنین می‌گوید که «تعیین میزان مهر منوط به تراضی طرفین است». در واقع تنها اراده مشترک زن و شوهر در هنگام عقد، می‌تواند در میزان مهر مؤثر باشد، زیرا مهریه یک قرارداد تبعی است که به عقد ازدواج پیوند می‌خورد و طرفین در تعیین میزان، جنس و چگونگی پرداخت آن مخیرند و هیچ قدرتی خارج از اراده طرفین نمی‌تواند در این تصمیم مداخله کند. بی‌اثر کردن مهریه در تعاملات زوجین به‌عنوان تنها حق قانونی زنان در ازدواج نیز باعث نگرانی فعالان حقوق زنان شده است.
محبی در این‌باره گفت: البته قانون می‌تواند آثار خود را بر مهریه‌های افسانه‌ای که مبین تسلیم طرفین عقد به یک دروغ است، بگذارد و مثلا از باب تسلیم یا عدم‌وجود قصد آن را از اعتبار بیندازد، اما امروز قانونگذار اساسا نمی‌تواند با وجود صراحت قانون مدنی و مباحث فقهی پشتیبان آن، وارد عرصه روابط خصوصی زوجین شود و به حمایت از یکی از طرفین عقد یعنی مردان، بپردازد و بی‌آن که خلأ حقوقی ناشی از حذف مهریه برای زنان را جبران کند برای مهریه حد، مرز و سقف تعیین کند. او ادامه داد: فرایند دادرسی مهریه هم که پیش‌تر به واسطه قانون برنامه ششم توسعه و با اجبار زنان به مراجعه به ادارات اجرای ثبت، به جای محاکم خانواده، عملا حذف شده است و گمان نمی‌رود پس از این، اقدام دیگری جهت حذف بیشتر زنان از روندهای قضایی متصور باشد.
این فعال حقوق زنان تصریح کرد: هرچند مهریه، زندگی مشترک را به میدان جنگ بدهکار و طلبکار بدل می‌کند و بنیان‌های انسانی و عاطفی آن را به حساب و کتاب‌های پایان ناپذیر تقلیل می‌دهد، اما حذف آن به منزله تضعیف جدی موقعیت حقوقی زنان و حذف همه امکانات آنها برای چانه زنی در دادگاه‌های خانواده است، چرا که زنان هنگام طرح دعوای طلاق، حضانت فرزند، تحصیل، اشتغال، خروج از کشور و هنگام مقابله با ازدواج مجدد شوهر و یا مواجهه با خیانت وی است که سکه‌های مهریه را برای جبران موقعیت فرودست خود در قوانین خرج می‌کنند. گرفتن این امکان بدون جبران آن در سویه زنان درست نیست. این وضعیت فقط تضادهای اجتماعی را جدی‌تر و ورطه تقابل بین زنان و مردان را عمیق‌تر و جامعه را دستخوش دعوای بی‌پایان جنسیتی می‌کند.
کد خبر 626591 برچسب‌ها ازدواج - مهریهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ازدواج مهریه کمیسیون اجتماعی مجلس تعیین سقف برای مهریه اصلاح قانون مهریه طرح تعیین سقف حقوق زنان تعداد سکه ۱۴ سکه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۰۳۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت مجلس آتی تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب باشد
به گزارش خبرنگار مهر، زهره طیب‌زاده یکی از نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است. متن گفت‌وگوی خبرگزاری مهر با این نامزد انتخاباتی به شرح زیر است:
به نظر شما چه ایراداتی به مجلس فعلی وارد است؟
مجلس یک سازوکار پیچیده دارد که تخصص‌های مختلف را می‌طلبد و متأسفانه در اکثر مجالس‌های ما جدای از سوال شما درباره مجلس فعلی، که من پاسخ را کلی‌تر بیان می‌کنم، عرض من این است که احتیاج به تخصص‌های مختلف دارد.
نمایندگان باید دارای سابقه اجرایی و تخصص خاصی باشند که به درد کمیسیون‌های مجلس بخورد
دو ویژگی و محور اصلی که نماینده باید دارای آن باشد بحث تخصص خاصی است که به درد کمیسیون‌های مجلس بخورد و دیگری داشتن سابقه اجرایی است. من فکر می‌کنم فردی که می‌خواهد در مجلس حضور یابد به جهت اینکه برای بخش‌های اجرایی کشور قوانین را می‌نویسد یعنی راهنمای عمل برای بخش‌های اجرایی کشور است باید از ساختارهای اجرایی کشور کاملاً آگاهی داشته باشد تا بتواند برای آن قانون نویسی کند یا اصلاح قوانین وقتی صورت می‌گیرد باید حتماً این اتفاق بیفتد.
نمایندگان مجلس، نهادهای اجرایی کشور را کاملاً باید بشناسد چون برای آنها قانون گذاری می‌کند پس کسی باشد که سوابق اجرایی قابل قبول داشته باشد می‌تواند در حوزه تقنین خیلی مدبرانه‌تر عمل کند و اگر تخصص‌های لازم و مورد نیاز کمیسیون‌های مجلس را داشته باشد جهت گیری در آن کمیسیون مدبرانه‌تر، اصولی‌تر و عقلانی‌تر خواهد بود. متأسفانه این مسائل در انتخاب لیست‌های مطرح توسط کسانی که لیست‌ها را تدوین می‌کنند و افراد را در لیست‌ها مشخص می‌کنند اتفاق نمی‌افتد و تبعاً مجلسی که متعاقب آن نمایندگانی انتخاب می‌شوند بضاعت لازم را گاهاً ندارند و شاهد هستیم در برخی کمیسیون‌ها فقر مشخص از نظر بحث‌های تخصصی وجود دارد. به طور مثال کمیسیون قضائی مجلس همواره کمترین تعداد متقاضی را دارد چون تعداد مورد نیاز ندارد و کم است.
کمیسیون فرهنگی هم همینطور است؟
بله. کسانی که در کمیسیون‌های دیگر به لحاظ تخصصی نمی‌روند اجباراً در کمیسیون‌هایی که متقاضی کمتری دارد وارد می‌شوند. برخی از کمیسیون‌ها به شدت برعکس است و پر متقاضی است و همین باعث می‌شود بضاعت علمی و کارشناسی و تخصصی برای کمیسیون‌های مختلف به صورت باکیفیت وجود نداشته باشد. این تأثیر روی قوانینی می‌گذارد که در مجلس مصوب می‌شود. ما شاهد این ضعف در قوانین مصوب مجلس در تمام دوره‌ها بودیم و این مجلس نیز تافته جدای بافته از مجالس قبلی نبوده و این ضعف گریبان این مجلس را نیز گرفته است.
رئیس مجلس نقش اساسی در فراکسیون‌های شکل گرفته در مجلس دارد
یک بحث دیگر بحث نقش هیأت رئیسه و تمایلی که هیأت رئیسه و رئیس مجلس دارد، است. معمولاً رئیس مجلس نقش اساسی در فراکسیون‌های شکل گرفته در مجلس دارد. اینها را به عنوان ساختارهای اصولی مجلس مطرح می‌کنم و در انتها سراغ سوال شما می‌روم. وقتی رئیس مجلس انتخاب می‌شود تبعاً تعداد زیادی از نمایندگان به او رأی می‌دهند، وقتی این اتفاق می‌افتد در قالب یک فراکسیون شکل می‌گیرند و این فراکسیون است که قدرت غالب را در مجلس ایجاد می‌کند و آن قدرت غالب در تصویب و عدم تصویب قوانین نقش دارد.
ساختاری که در مجلس وجود دارد ساختار معیوب است
بنابراین نقش مستقیم رئیس مجلس و معاونت اجرایی و نیروهایی که در کنار رئیس مجلس ساماندهی لابی تحقق ریاست مجلس را دارند و تبعاً ایجاد فراکسیون اکثریت را در مجلس دارند، بخوبی می‌توانند قوانینی که می‌خواهند در مجلس تصویب کنند و یا از تصویب برخی قوانین با توجه به عدم تمایل خودداری کنند. من فکر می‌کنم این ساختاری که در مجلس وجود دارد، ساختار معیوب است که در مکانیزم جمع شدن آن وارد نمی‌شوم چون از حوصله بحث ما خارج است.
چه باید کرد؟
مجلس یازدهم اقدامات بسیار مثبتی نسبت به مجلس دهم داشته است
چطور این فراکسیون جمع می‌شود و چطور این افراد در این فراکسیون جمع می‌شوند، خود یک پدیده مهمی در مجلس است که احتیاج به آسیب شناسی در این زمینه دارد. وارد این مبحث نمی‌شود. بنابراین اینها به قوانینی که در مجالس مختلف مصوب می‌شود شکل می‌دهند و قوت و ضعف مجالس نیز بر اساس این پدیده اتفاق می‌افتد.
اگر بخواهم مجلس دهم را با مجلس یازدهم مقایسه کنم می‌توانم بگویم مجلس یازدهم اقدامات بسیار مثبتی نسبت به مجلس دهم داشته است و حتی نسبت به مجلس نهم است. بحث برجام که بسیار حائز اهمیت است، یک مصوبه‌ای در مجلس نهم بود که در طول تاریخ یک کشور ممکن است در یک سده یک بار بحث بااهمیتی همانند برجام اتفاق افتد که در سرنوشت آن کشور در دهه‌های مختلف مؤثر است. قانونی به محدوده خاصی از افراد موجود در آن مجموعه بر می‌گردد ولی قوانینی در آن مجلس تصویب می‌شود که به سرنوشت دهه‌های بسیار زیادی بعد از خود مرتبط است مثل قانون برجام، قراردادهای مهم و کلانی که برای نظام و کشور تعیین کننده است، مثل قرارداد ترکمنچای یا گلستان که بعد از ۳۰۰-۲۰۰ سال شاهد هستید چه تأثیری این قراردادها در سرنوشت کشور دارد. برجام نیز چنین قراردادی است.
منظور قانون اقدام راهبردی است؟
عرض من اول برجام است. در مجلس نهم برجام تصویب می‌شود که شکست بزرگی در دیپلماسی سیاسی کشور بود. به لحاظ فناوری و ساختار علمی کشور یک شکست بزرگ برای کشور و نظام بود در حالی که قانون اقدام راهبردی را در مجلس یازدهم مقایسه کنید یعنی درست عکس آن عمل می‌کند که در مجلس نهم اتفاق افتاد. این به فراکسیون‌های موجود در مجلس بر می‌گردد یعنی نیروی قوه عاقله ای که در مجلس وجود دارد، ممکن است در یک فراکسیون یا در توافق با همه فراکسیون‌های مجلس این اتفاق افتاده باشد. در مجلس یازدهم درباره همه فراکسیون‌ها این اتفاق افتاده است. می‌خواهم نقش فراکسیون‌ها و قوه عاقله مجلس را اشاره کنم. بنابراین شما می‌بینید قانون اقدام راهبردی قانون کاملاً متفاوت و مغایر با آن قانون‌هایی است که قدرت نظام را در مجلس نهم و مصوبه‌ای که برای برجام گرفته شد، حذف می‌کرد.
قانون اقدام راهبردی کاملاً باعث آزاد کردن دست محققین و متخصصین ما در سازمان انرژی اتمی شد
قانون اقدام راهبردی کاملاً باعث آزاد کردن دست محققین و متخصصین ما در سازمان انرژی اتمی شد تا نظام به سمت احقاق حقوق خود در ارتباط با مسئله هسته‌ای برگردد که این هم به نظر من یکی از اقدامات بسیار مهم این مجلس بود. یکی دو اقدام مثبت بیان می‌کنم چون اقدامات خیلی مثبتی در این مجلس اتفاق افتاد که نباید از حق گذشت. مثلاً رتبه بندی معلمان در این مجلس قانون آن مصوب شد و متعاقباً اجرا کرد و به نفع معلمان بود یا سازوکارهایی که برای شبکه‌های کسب و کارهای مجازی ایجاد شد که در گذشته دهه‌ها مسیر را باید طی می‌کردند تا کسب و کار خود را قانونی کنند و به ثبت برسانند ولی الان وارد یک سامانه می‌شوند که در هماهنگی با یک قانون اتفاق افتاد و استارت این از طریق مجلس زده شد و دولت خود را ملزم به اجرای آن کرد. بسیاری از قوانین همچون لایحه خانواده و جوانی جمعیت در این مجلس اتفاق افتاد.
بحث جمعیت بسیار کلیدی و استراتژیک برای جمهوری اسلامی است
بحث جمعیت بسیار کلیدی و استراتژیک برای جمهوری اسلامی است. تصویب این قانون نقش بسیار اساسی و کمک کننده و مهمی در تحقق بحث افزایش جمعیت در ایران دارد. همین باعث شد دست دولت باز است تا دولت بتواند در این زمینه اقدام کند. اینها قوانین مثبت و مهمی بود که در این مجلس تصویب شده است که بسیار مهم است.
قانونی که در مججلس یازدهم درباره آن تعلل شد لایحه عفاف و حجاب بوده است
قانونی که به نظر من جا داشت در این مجلس بدان پرداخته شود و درباره آن تعلل شد لایحه عفاف و حجاب بوده است. لایحه عفاف و حجاب سازوکار مجلس را میدانیم که طرح‌ها باید دوفوریتی باشد که در اولویت قرار گیرد وگرنه قوانین عادی نمی رسند. لایحه عفاف و حجاب با توجه به مسائلی که در سال گذشته اتفاق افتاد جای کار داشت و بنده معتقدم برای مقابله با بحث بی حجابی سازمان یافته در سطح جامعه قوانین مورد نیاز را داشتیم.
ممکن است قانون به روز نبود اما در قانون مجازات اسلامی داشتیم فرضاً کسی که بی حجاب بیرون بیاید ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید تکلیف چیست و چگونه باید با آن برخورد شود ولی ۷-۲ ماه زندان و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون جریمه نقدی دارد. این جریمه نقدی طبیعی است در آن زمان که این قانون مصوب می‌شد متناسب با شرایط آن زمان بود و این می‌توانست با اصلاحیه کوچکی حل شود.
قبول دارم قانونی که الان مطرح شده خیلی همه جانبه تر نسبت به قوانین گذشته است علی رغم انتقاداتی است که به آنچه بیرون آمد دارند اما بحثی که وجود داشت این بود. برای اینکه وضعیت حجاب سامانی پیدا کند می‌توانستیم به قوانین گذشته عمل کرد تا قانون کامل‌تری تصویب شود با توجه به روند کندی که تصویب قوانین در همه مجالس وجود دارد. لذا عرض من این است وقتی قوه عاقله مجلس می‌داند در صحنه چه وضعیتی است و روند کند تصویب قوانین در مجلس را می‌داند، لایحه عفاف و حجاب نباید به چنین سرنوشتی دچار شود که بعد از یک سال و نیم از آن حوادثی که اتفاق افتاد که در بستر موضوع حجاب در جامعه اتفاق افتاد، این قانون بین شورای نگهبان و مجلس پاس کاری شود و هنوز هم مصوب نشده است درحالیکه در بیرون می‌بینیم شرایط اجرای قانون و ساماندهی بحث حجاب و عفاف را متکی به تصویب قانون کردند و این قانون بعد از یک سال و نیم هنوز تصویب نشده است. از قوانین گذشته نیز استفاده نشده است.
دلیل این کندی این روند چیست؟
بی قانونی بدتر ازآن است که قانون باشد ولی ضعف داشته باشد. ضعف قانون را می‌توان با اصلاحیه حل کرد ولی بی قانونی خیلی بد است. شما الان می‌بینید هر جا نهادهای متولی موظف به انجام کار می‌شوند، وقتی از دستگاه‌های متولی سوال و جواب می‌شود که چه کردید و همه خود را وابسته به قانونی می‌دانند که باید مصوب شود و هیچ کسی خود را نسبت به شرایط موجود دارای تکلیف نمی‌داند.
این بی قانونی در کشور است، این تلقی بی قانونی در کشور می‌شود در حالی که قوانین موجود ما وجود دارد. سالیان زیادی به این قوانین عمل می‌کردیم و خلأ قانون به این سمت نبود که نتوانیم اقدام و عمل در فضای موجود در اجتماع داشته باشیم ولی این دولت در زمینه تکالیف خود متناسب با قوانین موجود کوتاهی کرده و مجلس نیز در ارتباط با این قانون عفاف و حجاب جدیدی که مصوب کرده با کندی و تساهل و تسامح برخورد شده است. به این دلیل تصور می‌کنم روند کند شده است.
ساماندهی فضای مجازی قانون دیگری که فکر می‌کنم باید در این مجلس بدان پرداخته می‌شد
قانون دیگری که فکر می‌کنم باید در این مجلس بدان پرداخته می‌شد و معضل بزرگ ماست، بحث ساماندهی فضای مجازی است. تمام کشورها اعم از کشورهای مبدع و ایجادکننده پلت فرم‌ها و سکوهای ارتباطی، خود تابع قوانین و اصول جدی هستند که اخیراً هم شاهد آن بودید که کنگره آمریکا نسبت به تیک تاک عکس العمل نشان داد و سناتورها با فردی که مسئول این شبکه مجازی بود آنطور برخورد می‌کردند.
آنها نیز حدودی برای استفاده فضای مجازی دارند در حالی که در ایران پلت فرم آمده اما فرهنگ متناسب با مختصات دینی ما وجود ندارد و دولت‌ها به دلیل اینکه سرورها در خارج است و متعلق به بیگانگان است هیچ‌گونه نظارت و کنترل قدرت و اعمال قدرتی در محدود کردن عملکرد اینها با توجه به معیارهای فرهنگی و دینی ما ندارند. بنابراین تکنولوژی آمده بدون اینکه ابزار کنترل گر داخلی آن وجود داشته باشد. این یک خلأ قانونی و بی قانونی محرز در کشور است و لازم بود این را به عنوان اولویت در دستور کار قرار دهند.
وقتی مقام معظم رهبری می‌فرمایند من اگر مسئولیت رهبری را در جامعه نداشتم حتماً در شورای عالی فضای مجازی می‌رفتم؛ نشان از اهمیت این حوزه دارد. این هشدار را از رهبری می‌بینیم و بارها ایشان بحث ناتوی فرهنگی را تاکید کردند و میدانیم بستر بسیار مشخص ناتوی فرهنگی این شبکه‌های مجازی هستند و در کشور قانونی در این باره نداریم. مجلس به شورای عالی فضای مجازی پاس می‌دهد و برعکس! این اتفاقی که در سایه این پاس کاری ها به وجود آمده یک خلأ قانون و بی قانونی در این زمینه است.
در گذشته پیام رسان های داخلی بسیار ضعیف بودند و به پیام رسان های خارجی همچون تلگرام پر و بال داده می‌شد که در ابتدای همه گیری شبکه‌های مجازی بود اما اقدامی که در این دولت صورت گرفت حمایت‌های دولتی بود که کاربران پیام رسان های داخلی به طور روز افزون افزایش یافت و این به سیاست گذاری مدیران مجموعه‌های موجود و متولی‌ها بر می گردد. اگر این سیاست گذاری درست باشد یکباره از اینستاگرام یا تلگرام به شبکه‌های داخلی بر می گردند. اگر قوه عاقله نظام که متبلور در ساختارهای مدیریتی کشور است درست عمل کند این خلأ قانونی وجود ندارد و همه چیز به صورت قابل قبول محقق می‌شود و ما مشکلی نداریم. به نظرم دو اشکال مهمی که مجلس یازدهم دارد این دو مسئله در حوزه فرهنگ است.
فکر می‌کنید اولویت اول مجلس دوازدهم باید چه موضوعی باشد؟
قولی که متولیان امر دادند، بحث درباره این بود که لایحه عفاف و حجاب را در این مجلس تمام می‌کنیم و ما نیز امیدواریم در این دوران کوتاه باقیمانده از این مجلس جدید این مسئله محقق شود و این قانون مصوب شود و اشکالات رفع شود. اگر این رفع نشد حتماً اولویت تعیین تکلیف قانون عفاف و حجاب است و همینطور بحث ساماندهی فضای مجازی مطرح شود که از سوی دولت یا نمایندگان مجلس جدید که وارد می‌شوند خود متقاضی پیگیری قضیه باشند که بر اساس توان نظارتی استفاده کنند و برخورد تکلیفی با دستگاه دولتی کنند یا خود به صورت طرح چیزی را در این زمینه مطرح کنند.
بحث‌های اساسی در مجلس آینده وجود دارد که باید درباره آنها اقدام شود ولی من فکر می‌کنم یک کار خیلی مهم نمایندگان غیر از تصویب قوانین جدید، مجلس سازوکاری دارد و بسیاری از لایحه‌ها و طرح‌ها در نوبت قرار می‌گیرند و نمی‌توان به این شکل عمل کرد و باید طرح‌های دوفوریتی موجود کدام از مجلس قبل به جا مانده و این در اولویت قرار می‌گیرد. طرح‌های دوفوریتی و طرح‌های یک فوریتی که روال عادی دارد را باید دید و از بین آنها باید هیأت رئیسه اولویت بندی کند و باید دید چه طرح‌هایی با توجه به نیاز کشور در اولویت است. در شرایط حاضر نمی‌توان قضاوت کرد و باید دید سازوکارهای مجلس گذشته چه بود و از بین آنها نظم و انضباطی که وجود داشت را در نظر گرفت.
لیست شورای ائتلاف چقدر در بحث انتخابات خوب عمل کرد؟
شورای ائتلاف شانا منظور است؟
بله.
لیست شورای ائتلاف با مکانیسمی بسته شد و این مکانیسم این بود که گروه‌های بزرگ و مطرح که به عنوان اصولگرا در کشور به صورت سنتی فعالیت می‌کردند تحت یک هماهنگی قرار گیرند و از تعدد لیست‌ها اجتناب شود و یک لیست واحد از طرف این نیروها و مجموعه‌های مطرح و فعالان سیاسی ارائه شود که از تعدد و تکثر لیست‌ها جلوگیری شود اما متأسفانه به دلیل اختلافات و عدم توافقاتی که به وجود آمد شاهد انشعاب لیست دیگری از لیست شورای ائتلاف بودیم.
سازوکار هماهنگی را در جریان جزئیات نیستم که چرا این اتفاق افتاد، در حالی که با انعطافاتی که می‌شد صورت داد می‌توانستیم از رنجش دوستانی که جدا شدند و لیست مجزایی دادند جلوگیری شود و لیست واحد ارائه شود. این مشکلی بود که ایجاد شد. اتفاق مثبت دیگر در لیست حضور جبهه پایداری در این ائتلاف بود. جبهه پایداری اصولی برای خود دارد که معتقد بود افرادی که شائبه‌های خاصی درباره آنها به لحاظ ملی مطرح است یا افرادی که به لحاظ سیاسی تفکرات متفاوتی دارند که این فرد کاملاً با تفکر و دیدگاه‌های نزدیک به روزنامه دنیای اقتصاد بود.
بافتی که در مجموعه وجود دارد، تفکرات اقتصادی که در مجموعه وجود دارد تبعاً نیروهای اصلاح طلب در آن مجموعه وجود دارند. کسی که وابسته به آن تفکر است و به لحاظ دیدگاه‌ها به آن تفکر نزدیک است نمی‌تواند در کنار کسی در این لیست قرار گیرد که ۱۸۰ درجه با آن دیدگاه‌های اصلاح طلبانه متفاوت است. همخوانی تفکرات ایجاد نمی‌شود. یا فرضاً کسی که مخالف ۱۰۰ درصد برجام است یعنی به ساختارهای کلی برجام ایرادات اساسی و اصولی وارد می‌کند نمی‌تواند کنار کسی قرار گیرد که به وزیر امور خارجه‌ای که برجام را طرح کرده و از کسی که این همه نقد به آن بوده تقدیر کند و به او جایزه بدهد. این اشکالات در مجموعه بود ضمن اینکه افرادی بودند که شائبه مسائل و سوابق و مشکلات مالی داشتند. جبهه پایداری تلاش زیادی در یکسان سازی گرایشات سیاسی لیست و اقتصادی و فرهنگی کرد.
خط قرمز جبهه پایداری این بود افرادی که این شائبه‌ها را دارند و دیدگاه‌های آنها مشکل دارد، اگر در لیست باشند حضور پیدا نکنند و وحدت نمی‌کنیم. همین باعث شد تعدادی از افرادی که این مسائل درباره آنها وجود داشت، شائبه‌های سیاسی یا مالی درباره آنها وجود داشت از لیست توسط هیأت برگزارکننده شورای ائتلاف کنار گذاشته شدند و برعکس افرادی جایگزین شدند که تبعاً با آمدن جبهه پایداری افرادی در لیست قرار گرفتند که این شائبه‌ها درباره آنها مطرح نبود و می‌توانست نظرات جبهه پایداری را برآورده کند. درست است تمام افرادی که در لیست قرار گرفتند با معیارهایی که بنده عرض کردم ممکن است همخوانی نداشته باشند یعنی یکدستی کامل در اعضا ممکن است وجود نداشته باشد اما حسن این بود قدری فهرست به لحاظ اعتقادی و سیاسی همگن‌تر شد.
چه خوب بود جریانی که جدا شد حضور پیدا می‌کرد و این تعامل به شکل منطقی‌تر اتفاق می‌افتاد. به هر حال جبهه پایداری نیز به عنوان جریان سیاسی تا حدی قادر بود در سرنوشت لیست تأثیرگذار باشد و به دلیل میزان تأثیرگذاری خود عمل کرد و لیستی که بیرون آمد را شاهد بودیم.
برای دور دوم هم شانا لیست می‌دهد؟
فعلاً جبهه پایداری و شانا در حال گفتگو هستند و ممکن است این گفتگوها به نتایج مطلوب برسد.
نکته پایانی را بفرمائید.
نکته‌ای نیست.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود