با تصویب کمیسیون قضایی: مراحل دادرسی برای به اجرا گذاشتن مهریه حذف شد
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۹۵۷۷
طراح طرح اصلاح قانون مهریه گفت: با مصوبه کمیسیون قضایی مجلس مراحل دادرسی برای به اجرا گذاشتن مهریه حذف شده و زنان بدون طی این مراحل میتوانند مهریه خود را به اجرا بگذارند.
به گزارش ایران آنلاین، ابوالفضل ابوترابی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایرنا گفت: کار تصویب طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی به پایان رسیده و پس از جمعبندی در نوبت رسیدگی درس هم قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی و طراح طرح اصلاح قانون مهریه افزود: این طرح سی و ششمین دستور کار صحن است اما بنا داریم تا با جمعآوری امضا درخواست رسیدگی خارج از دستور این طرح را داشته باشیم.
ابوترابی اظهار داشت: براساس این مصوبه مراحل دادرسی برای به اجرا گذاشتن مهریه حذف شده و زنان میتوانند با مراجعه به بخش اجراییات دادگاه خانواده مهریه خود را به اجرا گذارند و تنها زمانی موضوع وارد مراحل دادرسی میشود که مرد مدعی باشد که مهریه را پرداخت کرده است.
وی افزود: بر این اساس پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد داراییهای وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر وی قرارداده میشود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد مهریه قسطبندی میشود.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: براساس این مصوبه چنانچه مرد مدعی شود که مهریه را پرداخت کرده و بخواهد سند مربوط به آن را ارائه کند آن وقت کار آنها وارد فرایند دادرسی و رسیدگی قضایی میشود.
ابوترابی خاطرنشان کرد: در این مصوبه و به منظور جلوگیری از ثبت مهریههای سنگین، بنا شده تا از زوجهایی که مهریههای سنگین ثبت میکنند حق ثبت گرفته شود.
وی افزود: براساس این مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریههای تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریههای بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکهها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبق این مصوبه مهریههای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت میشوند و مهریههای ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت میشوند و زوجها باید ۱۵درصد قیمت سکهها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند.
ابوترابی خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه کمیسیون قضایی حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد اخذ میشود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته میشود، واریز خواهد شد.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با مصوبه کمیسیون قضایی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مهریه، حبسزدایی و قضازدایی صورت گرفته و مردها دیگر به خاطر مهریه حبس نمیشوند و بانوان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون مهریه مصوبه کمیسیون قضایی مراحل دادرسی حق ثبت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۹۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت
وزیرکار از تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت خبر داد و تأکید کرد که این موضوع در دستور کار دولت است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از دغدغه های جامعه کارگری همواره بحث قراردادهای کاری بوده است. مطابق گزارش ها بیش از 96درصد قراردادهای کاری موقت هستند و همین موضوع باعث دلسردی و ناراحتی کارگران از شرایط کاری شده است. چرا که قراردادهای موقت به همراه خود عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی را به دنبال دارد.
نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت موضوعی است که رهبر انقلاب نیز در دیدار با کارگران با اشاره به آن تاکید کردند "امنیت شغلی از وظایف مسئولان است". ایشان گفتند "اگر حال جامعه کارگری خوب باشد حال جامعه نیز خوب می شود".
امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سالهاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه مدت، و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند. به روایت آمار، در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. طی سال های اخیر بخش زیادی از گلایه کارگران بابت امنیت شغلی و دستمزدها بوده است.
قراردادهای کوتاه مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی هستند که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و یا کارخانه ها تمایلی نشان بدهند.
بسیاری از کارخانهها و شرکتها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای شرکت یا مرکز تولیدی را به شکل پروژه در اختیار پیمانکاران قرار میدهند. پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. در این میان برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام میکنند. حتی برای اینکه با شکایت کارگران مواجه نشوند، بااستخدام کارگران اتباع کارها را به آنها می دهند و به این ترتیب همه سود پروژه به جیب خودشان میرود.
سیدصولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این خصوص گفت: دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است.
وی درباره دائمی شدن قرارداد کارگران، گفت: موضوع دائمی شدن قراردادها در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است و انشاءالله هر وقت نوبتاش شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی در مورد بیمه کارگران، اظهار کرد: در رابطه با بیمه کارگران ما افزایش لازم را انجام دادهایم و پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان و کارگران این بود که آنچه افزایش پیدا میکند، مبنایی باشد تا در دوران بازنشستگی اثر داشته باشد و ما افزایش ها را روی ردیف های مبنا انجام دادیم که افزایش بیش از 35درصدی اعمال شد یعنی تقریبا نسبت به سال 1402حدود 9درصد بیشتر از سال قبل افزایش داده شد.
مرتضوی بیان کرد: امیدواریم با مدیریتی که در حوزه اقتصاد صورت می گیرد و با مهار تورم و از طرفی با کمک های معیشتی که دولت در برنامه دارد و به آحاد مردم به ویژه جامعه کارگری کمک می کند، بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
انتهای پیام/