مصوبه کمیسیون قضایی مجلس| مجازات حبس مردان از قانون مهریه حذف شد
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۱۶۹۳
به گزارش «نماینده»، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی مجلس تصویب و جمعبندی شد و در نوبت رسیدگی در صحن قرار دارد.
وی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون مهریه سی و ششمین دستور کار صحن مجلس است، افزود: ما بنا داریم تا با جمعآوری امضا از نمایندگان درخواست رسیدگی خارج از دستور به این صحن را مطرح و به هیأت رئیسه تقدیم کنیم تا این طرح خارج از نوبت در صحن مورد رسیدگی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با مصوبه کمیسیون قضایی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مهریه، حبسزدایی و قضازدایی صورت گرفته و مردها دیگر به خاطر مهریه حبس نمیشوند و بانوان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند.
ابوترابی خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه کمیسیون قضایی مجلس در مورد مهریه اگر خانمی بخواهد مهریه خود به اجرا بگذارد بدون به طی کردن مراحل دادرسی و با مراجعه به بخش اجرائیات دادگاه خانواده مهریه خود را به اجرا میگذارد.
وی افزود: بر این اساس پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد داراییهای وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر وی قرارداده میشود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد مهریه قسطبندی میشود.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: براساس این مصوبه چنانچه مرد مدعی شود که مهریه را پرداخت کرده و بخواهد سند مربوط به آن را ارائه کند آن وقت کار آنها وارد فرایند دادرسی و رسیدگی قضایی میشود.
ابوترابی خاطرنشان کرد: در این مصوبه و به منظور جلوگیری از ثبت مهریههای سنگین، بنا شده تا از زوجهایی که مهریههای سنگین ثبت میکنند حق ثبت گرفته شود.
وی افزود: براساس این مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریههای تا سقف 14 سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریههای بین 14 تا 100 سکه چهار دهم درصد قیمت سکهها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبق این مصوبه مهریههای بین 100 تا 200 سکه مشمول پرداخت 2 درصد حق ثبت میشوند و مهریههای 200 سکه به بالا مشمول پرداخت 15درصد حق ثبت میشوند و زوجها باید 15درصد قیمت سکهها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند.
ابوترابی خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه کمیسیون قضایی حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان 50 درصد اخذ میشود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته میشود، واریز خواهد شد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: قانون مهریه نماینده نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی مصوبه کمیسیون قضایی قانون مهریه حق ثبت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۱۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاهها تصمیمگیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ میدهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار میرود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، داراییهای مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیونها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.