به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

وقتی عروس باید دست به جیب شود

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۱۶۷۹

مهریه زنان، یک روز مردان ناراضی را به خیابان‌ها و راه‌اندازی تجمعات اعتراض‌آمیز می‌کشاند و یک روز بهانه‌ای می‌شود برای تعیین سقف ۱۱۰سکه‌ای و حذف مجازات زندان از کابین‌هایی که از این عدد بیشتر است و یک روز هم مثل این روزها، مسبب نگارش طرحی در مجلس می‌شود که روی عدد ۱۴سکه دست گذاشته و بحث داغ تعیین حق ثبت را پیش کشیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتربخوانید

مراحل توقیف اموال شوهر برای مطالبه مهریه چیست؟

موضوع این است که کمیسیون اقتصادی مجلس، مدتی است طرحی را دنبال می‌کند که براساس آن، مهریه‌هایی که بیش از ۱۴سکه باشند، مشمول پرداخت حق ثبت می‌شوند و هرچه تعداد سکه‌ها بیشتر باشد، حق ثبت‌ها نیز افزایش می‌یابد. ظاهر طرح نشان می‌دهد در مجلس، تلاشی برای مهار مهریه‌های کلان، کاهش فشار مالی بر مردان و در نتیجه کاهش زندانیان مهریه شکل گرفته است، در حالی که طرح حق ثبت از مهریه می‌تواند یکی از اهرم‌های فشار بر زوج‌های جوان آن هم درست در آستانه شروع زندگی مشترکشان باشد.

پرداخت نصف- نصف
طرح دریافت حق ثبت از مهریه یک جور بازی با اعداد است که نقطه شروع محاسبات ریاضی‌اش با عدد۱۴ یعنی تعداد مجاز سکه‌هایی است که می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود. مطابق این طرح، مهریه‌های تا ۱۴سکه از پرداخت حق ثبت معاف هستند، اما همین که تعداد سکه‌ها بالا می‌رود تا سقف ۱۰۰سکه، زوج‌ها باید چهار دهم درصد قیمت سکه را به عنوان حق ثبت بپردازند که این درصد برای مهریه‌های ۱۰۰تا ۲۰۰سکه ۲درصد و برای بیش از آن ۱۵درصد است. طراحان، بنا را بر این گذاشته‌اند که حق ثبت‌های دریافتی به صورت نصف - نصف میان زن و شوهر تقسیم شود و هر کدام از آن‌ها سهم خود را به صندوق «جهیزیه برای افراد نیازمند» واریز کنند. با توجه به قیمت نجومی هر سکه بهارآزادی و روند صعودی‌ای که قیمت‌ها در پیش گرفته است، مسلما حق ثبت‌ها ارقام قابل توجهی می‌شود که برخی منتقدان اجبار زوج‌ها به پرداخت این مبالغ را دلیل مخالفت خود با این طرح می‌دانند. به طور مثال علی‌مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است که برای مهریه‌های بالای ۱۴سکه باید حداقل از پنج تا شش میلیون و حتی بیش از ۵۰ میلیون تومان برای حق ثبت پرداخت که این مبالغ به عنوان موانعی جدی می‌تواند به فرار جوانان از ثبت رسمی ازدواج و گرایش به ثبت عادی آن به‌ویژه در مناطق دور افتاده منجر شود.

سکوت کمیسیون‌های مجلس
پیش‌بینی رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق البته در صورتی می‌تواند نگران‌کننده باشد که طرح حاضر پس از تصویب در کمیسیون‌ها در صحن علنی مجلس تصویب شود و به تایید شورای نگهبان برسد؛ در حالی که طرح حق ثبت مهریه فعلا با طمانینه در کمیسیون‌های مجلس در حال گردش است. این طرح البته در کمیسیون اقتصادی مجلس شکل گرفته، ولی روز گذشته با وجود تماس‌های مکرر جام‌جم با رئیس این کمیسیون و ابوالفضل ابوترابی طراح این طرح، درباره اهداف نگارش آن نتیجه‌ای حاصل نشد و این سوال بی‌پاسخ ماند که آیا برای طرحی که می‌تواند تشکیل خانواده در ایران را تحت تاثیر قرار دهد، آیا پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شده است؟ البته از آنجا که یک منبع مطلع به جام‌جم خبر داد که این طرح اکنون در کمیسیون قضایی مجلس است ما با سیدمحمد موحد، عضو هیات رئیسه این کمیسیون تماس گرفتیم که وی گفت طرح حق ثبت فعلا در نوبت رسیدگی است و هنوز توسط اعضا، مطالعه نشده است. در این میان تا لحظه نگارش این گزارش، رئیس و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به تماس‌های جام‌جم پاسخ ندادند و مجید‌نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی نیز به ما اعلام کرد درباره این طرح فعلا با کمیسیون متبوع وی رایزنی نشده و فرهنگی‌ها از جزئیات و اهداف طرح بی‌خبرند؛ بنابراین توضیحات، تهیه طرحی در مجلس بدون پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی محرز است که می‌تواند تبعاتی در پی داشته باشد.

آمار زندانیان مهریه، روند کاهشی دارد
خارج از مجلس و در ستاد دیه کشور، جایی که بیش از هر نهاد دیگری با زندانیان مهریه سر و کار دارد، طور دیگری به طرح حق ثبت مهریه نگاه می‌شود. اسدا... جولایی، رئیس هیات امنای ستاد دیه به جام‌جم می‌گوید هیچ قضاوتی درباره طرح مجلسی‌ها ندارد، اما همچنان تاکید می‌کند مهریه هاباید معقول باشد و این معقول بودن در عدد مشخصی نمی‌گنجد، بلکه توان مالی خانواده‌هاست که باید تعیین‌کننده میزان مهریه باشد.

وی می‌افزاید: تا روز هفتم خرداد امسال، ۶۶۶ زندانی مهریه در ندامتگاه‌های کشور محبوس بودند که نسبت به مدت مشابه پارسال تا دوبرابر کاهش یافته است؛ بنابراین آمار زندانیان مهریه رو به کاهش است، زیرا بعد از تاکید مراجع عظام تقلید به رئیس دستگاه قضا، قضات بسیار کمتر از قبل برای بدهکاران معسر مهریه، حکم زندان می‌دهند؛ بنابراین اگر نیت، کاهش تعداد زندانیان مهریه است، هم اکنون این امر محقق شده، ولی اگر هدف از این طرح، مجاب کردن افراد به تقبل مهریه در حد توان خود است، باید بگویم بیشتر زندانیان مهریه حتی قادر به پرداخت پنج سکه و کمتر هم نیستند و تعیین مهریه ۱۴سکه‌ای کمکی به آن‌ها نمی‌کند.

این طرح باعث تسهیل ازدواج نمی‌شود
از نگاه جمعیت‌شناسان، ازدواج و به‌ویژه میانگین سن ازدواج بر الگوی فرزندآوری و در نهایت بر جمعیت کشور اثر می‌گذارد. اما ما که دیروز طرح ثبت مهریه را با صالح قاسمی، جمعیت‌شناس در میان گذاشتیم او تحلیل کرد که این طرح به اعتقاد وی نمی‌تواند چندان تاثیری بر میزان ازدواج ها، تاخیر در آن یا انصراف افراد از ازدواج داشته باشد، چرا که به هر حال زوج‌ها راه‌های جایگزین را خواهند یافت. قاسمی، اما به یک نکته اعتقاد راسخ دارد و آن این‌که چنین طرح‌هایی در راستای تسهیل ازدواج نیست و بهتر بود اگر نمایندگان مجلس، طرح‌هایی را پیشنهاد می‌کردند که نتیجه‌اش اصلاح نگرش‌های اجتماعی درباره ازدواج باشد.

منبع: روزنامه جام جم 

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مهریه های سنگین مهریه زن زندانیان مهریه طرح حق ثبت جام جم زوج ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۱۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روش و نرخ محاسبه خدمات قضایی به کمک مشاوره حقوقی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، درخواست رسیدگی کردن از محاکم قضایی، به نحوی که به صدور حکم و سپس اجرای حکم بیانجامد، با پرداخت هزینه‌هایی برای طرفین همراه خواهد بود. اما به صورت یک اصل کلی، شخصی که در نهایت باید از عهده پرداخت هزینه‌های دادرسی و اجرا برآید، شخص محکوم است. زیرا محکوم برخی از مقررات را نادیده گرفته است و در نتیجه محکمه قضایی را مشغول کرده است.

از جمله هزینه‌هایی که در جریان اجرای آرای قضایی به گوش می‌خورد و باید توسط محکوم پرداخت شود، به عنوان نیم عشر دولتی شناخته می‌شود. موضوعی که در این نوشته قصد داریم به معرفی آن بپردازیم.

منظور از نیم عشر دولتی چیست؟

عشر در لغت به معنای یک دهم است. در نتیجه نیم عشر به معنای نصف یک دهم است. می‌دانیم که نصف یک دهم می‌شود یک بیستم یا همان پنج درصد. پس زمانی که از نیم عشر صحبت می‌کنیم، مقصود ما پنج درصد است.

اما پنج درصد از چه چیزی محل نظر ما است؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که رسیدگی قضایی با برخی از هزینه‌ها در مرحله رسیدگی و نیز در مرحله اجرای رای همراه است. از محل هزینه‌های یاد شده است که بودجه سیستم قضایی تامین شده و امکان ادامه خدمات آن فراهم است.

نیم عشر دولتی از جمله مواردی است که به مرحله اجرای آرا بازمی‌گردد. به نحوی که مبلغ پنج درصد از ارزش اسناد رسمی و یا مواردی همچون مهریه زوجه، در زمان اجرای احکام و به سبب اجرای حکم، از محکوم و یا از زوجه دریافت خواهد شد.

البته در برخی از نوشته‌های نیم عشر دولتی را از نیم عشر اجرایی جدا می‌دانند. به نحوی که نیم عشر اجرایی را به پنج درصد از مبلغ محکوم به و کلیه خسارات مرتبط با آن نسبت می‌دهند که در مرحله اجرای رای، و پس از صدور اجراییه باید از محکوم اخذ شود.

حال آن که نیم عشر دولتی را به برخی موارد خاص همچون اجرای مهریه نسبت می‌دهند که به عنوان وجه نقدی به نفع صندوق دولت از ذی‌حق، یعنی زوجه اخذ می‌شود. که در این صورت مبدا محاسبه میزان مهریه زوجه خواهد بود و نیم درصد از آن پیش از اجرای مهریه باید توسط زوجه به صندوق دولت پرداخت شود.

اما بنا بر تاکید مشاوره حقوقی باید توجه داشته باشیم که این تقسیم‌بندی همواره انجام نمی‌گیرد و در واقع نیم عشر دولتی را به هر دو حالت‌های یاد شده نسبت می‌دهند و در یک نگاه کلی‌تر آن را بررسی می‌نمایند.

نحوه محاسبه نیم عشر دولتی چگونه است؟

نیم عشر دولتی را دانستیم که مبلغ پنج درصد از اجراییه مربوطه است. اما این هزینه چگونه محاسبه می‌شود یا به عبارت دیگر پایه و مبدا محاسبه آن چیست؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که مبلغ نهایی مقرر شده در یک رای قضایی، مبنای تعیین نیم عشر به حساب می‌آید. برای مثال چنانچه در رای تنها به اصل خسارت یا مبلغ اولیه و اصلی اشاره شده باشد، همان مبلغ اصلی است که پایه نیم عشر ما را تشکیل می‌دهد.

اما اگر در رای قضایی به خسارت‌های دادرسی، خسارت تاخیر تادیه یا مواردی همچون حق الوکاله وکیل نیز پرداخته شده باشد، جمع مبالغ یاد شده، پایه و مبدا نیم عشر است. به نحوی که مبالغ مذکور را جمع زده و نتیجه را در نیم درصد ضرب می‌کنیم. عدد به دست آمده نیم عشر دولتی ما در این مورد است.

در مواردی همچون اجرای مهریه زوجه، مبدا و پایه محاسبه نیم عشر، مهریه زوجه است که قرار است به مرحله اجرا درآِید. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مبدا محاسبه، یا پایه اصلی ما، مجموعه هزینه‌ها و مبالغی است که در رای قضایی مورد توجه قرار گرفته است و قرار است که به موقع اجرا گذاشته شود.

نیم عشر دولتی چه زمانی پرداخت می‌شود؟

در ماده ۱۸۱ از قانون ثبت اعلام شده است که کسی که اجرائیه به ضرر وی در حال اجرا است باید از عهده پرداخت نیم عشر دولتی برآید. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مسئولیت پرداخت نیم عشر به عهده محکوم است. و نیز زمان پرداخت نیم عشر، هنگامی خواهد بود که پرونده قضایی به صدور رای نهایی انجامیده و در نهایت به مرحله اجرای رای ورود نموده است.

مبنای تعیین زمان پرداخت نیم عشر را زمان صدور اجرائیه می‌دانیم. به نحوی که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به طرفین پرونده قضایی و نیز پس از آن که ده روز از صدور اجرایی گذشت، پرداخت نیم عشر برای محکوم مستقر خواهد شد و نامبرده باید از عهده پرداخت آن برآِید.

استثنائات بر پرداخت نیم عشر دولتی شامل چه مواردی است؟

نیم عشر دولتی را اصولاً محکوم پرونده و یا زوجه که قصد اجرای مهریه خود را قبل یا بعد از دعوای طلاق دارد باید پرداخت نماید. همچنین دانستیم که زمان پرداخت نیم عشر دولتی، هنگامی است که رای اجرایی صادر شده است و در خصوص مهریه زوجه پیش از اجرای مهریه است.

با این حال برخی از استثنائات وجود دارد که می‌تواند محکوم را از پرداخت نیم عشر مبری سازد و نیز پرداخت نیم عشر را از عهده زوجه در ابتدای امر بردارد. این شرایط عبارتند از موارد ذیل:

اجرای رای قضایی به صورت داوطلبانه و توسط محکوم: چنانچه محکوم شخصاً تا ۱۰ روز پس از صدور اجراییه از عهده پرداخت آن برآید، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد شد.

توافق بر نحوه اجرای رای توسط طرفین رای قضایی: چنانچه پس از صدور اجراییه و تا مدت ۱۰ روز پس از آن، محکوم و محکوم له، یعنی طرفین رای قضایی، نسبت به چگونگی و زمان اجرای حکم با هم به توافق برسید، پرداخت نیم عشر دولتی از محکوم برداشته خواهد شد.

احراز اعسار زوجه یا محکوم: اعسار قضایی به شرایطی گفته می‌شود که شخص یا به دلیل نداشتن اموال و یا حتی به دلیل دسترسی نداشتن به اموال خود، از پرداخت برخی از هزینه‌ها معاف می‌گردد. نحوه اعمال معافیت عبارت است از اینکه نامبرده باید درخواست اعسار خود را به مرجع رسیدگی تقدیم نماید. درخواست اعسار باید حداقل با شهادت دو شخص همراه باشد. در صورتی که درخواست اعسار نامبرده پذیرفته شود، از پرداخت نیم عشر دولتی به صورت موقت معاف خواهد شد.

نتایج عدم پرداخت نیم عشر دولتی

چنانچه نیم عشر دولتی در مدت زمان مقرر قانونی توسط محکوم پرداخت نگردد، مرجع رسیدگی این حق و اختیار را دارد که برای نامبرده دستور جلب صادر نماید. همچنان که می‌تواند دستور اخذ نیم عشر دولتی از محل اموال و دارایی‌های محکوم را صادر نماید.

در واقع نیم عشر دولتی همچون یک بدهی مالی است که به عهده محکوم و به نفع دولت مستقر شده است. به همین سبب طبیعی می‌نماید که امکان استفاده از کلیه ساز و کارهای قانونی برای اجرا و وصول آن وجود داشته باشد.

از جمله این ابزارهای قانونی، عبارت است از صدور دستور جلب محکوم. البته در این فرض، چنانچه محکوم بتواند اعسار خود را احراز نماید، دستور جلب وی لغو می‌شود و پرداخت نیم عشر دولتی به زمانی که نامبرده تمکن مالی داشته باشد به تاخیر می‌افتد.

به عنوان نکته پایانی باید اشاره کنیم که در برخی از شرایط و مواقع، امکان پرداخت قسطی نیم عشر دولتی وجود دارد. این امر به ویژه زمانی که مهریه زوجه مبلغ سنگینی است و زوجه باید پیش از اجرای مهریه از عهده پرداخت آن به صندوق دولت برآید مهم و موثر است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد خبر 6094070